عمولاً بعضی از قراردادهای اجاره تنظیمی چه در برگهای متحدالشکل موجود در بنگاهها و مشاورین املاک و یا به طور دستنویس حاوی یک شرط ضمنالعقد اجاره به نفع موجر اشتراط شده که مشروطٌعلیه آن مستأجر است و مفاد شرط این است که چنانچه مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه مورد اجاره امتناع نماید، برای هر روز تصرفات بعد از پایان مدت اجاره مثلاً روزانه مبلغ یک میلیون ریال به موجر بپردازد. مشاهده میشود که در صورتی که چنین شرطی در قرارداد طرفین نوشته و مورد امضاء طرفین قرار گرفته باشد موضوع از مصادیق توافقهای خصوصی است که چون مغایرتی با قانون نیز ندارد طبق ماده ۱۰ قانون برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها و وراث لازمالوفاء است و موجر ٌ مشروطله حق دارد (۱۱) مدنی اجبار مستأجر مشروطعلیه را به مفاد اجراء شرط درحد نصاب شورای حل اختلاف و در صورت افزایش مبلغ مالی شرط موصوف از نصاب نسبی صلاحیت شورا حق طرح دادخواست الزام به انجام شرط ضمنالعقد که پرداخت مبلغ معینی بین طرفین است از مرجع قضایی خواستار شود، ماده ۲۳۷ در این باره حاکی است؛ هرگاه شرط ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً (۱۲) قانون مدنی کسیکه ملتزم به انجام شرط شده باشد باید آنرا بجا آورد و در صورت تخلف، طرف معامله، میتواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید. بنابراین به نظر میرسد درج شرط مذکور فیالواقع پذیرش این توافق در حینالعقد از سوی طرفین است که چنانچه تصرفات بعد از انقضاء مدت ادامه یابد اجرت استفاده از مورد اجاره سابق با مبلغی بیش از اجارهبهای مورد پرداخت مذکور در قرارداد باشد که با این اشتراط دیگر مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف منتفی میباشد، زیرا مطالبه اجرتالمثل در جایی است که چنین شرطی در قرارداد نشده باشد و چون برای طرفین اجرت تصرفات بعد از قرارداد به واسطه درج شرط موصوف معلوم است، تکلیف تصرفات بدون قرارداد با شرط مذکور روشن گردیده و برمبنای همان شرط متصرف اجبار به اجرای مفاد شرط مزبور و نتایج مالی آن میگردد.