نحوه نگارش شکایت کیفری چک بلامحل و حمایت های قانونی پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی و مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد

مواردی که در صورت وقوع و اثبات آنها می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؛

در مواد ۳ ، ۱۰ و ۱۴ قانون صدور چک آمده است. شاید عنوان چک پرداخت نشدنی همه این موارد را در بر نگیرد، اما در این قسمت هدف این است که تمام مواردی را که در قانون صدور چک برای آنها مجازات وضع شده است شمارش و بیان شود. قبل از شمارش این موارد باید گفت که تکلیف دارنده چک بموجب صدر ماده ۳ قانون صدور چک اینگونه بیان شده است که :« صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد…» . بنابراین تمام مواردی که مغایر با این تکلیف می باشند یا منجر به عدم پرداخت وجه چک می گردد بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی بوده و از قرار ذیل می باشند:

۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

۲- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)

۳- عدم مطابقت امضاء

۴- قلم خوردگی

۵- اختلاف در مندرجات چک

۶- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن

۷- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک

۸- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)

در ماده ۳ قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان داشته است: «… و امثال آن…»؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.

شرایط اساسی برای پیگیری کیفری

۱- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک

۲- رعایت مهلت های شش ماهه

۳- شکایت دارنده چک

۴- انتخاب مرجع صالح

برای تعقیب کیفری علاوه بر وجود حداقل یکی از جهات کیفری یاد شدهدرقسمت (۱)، وجود تمام شرایط ذیل نیز ضروری است. این شرایط ضروری عبارتند از:

گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک:

برای تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی شرایط اساسی باید وجود داشته باشد. از جمله این شرایط که بر سایر شرایط دیگر تقدم دارد، رکن مادی و رفتار فیزیکی جرم است. قبل از آن وجود برگ چک و داشتن حساب بانکی در حال جریان یا مسدود نیز مقدم تر بر این شرایط می باشند. اما پس از این دو مورد، امضا و صادر نمودن چک از حساب با وجود شرایط دیگر و عدم وجود موانع تعقیب کیفری و نهایتاً صدور گواهی عدم پرداخت، جرم را رقم می زنند. داشتن حساب بانکی و برگ چک در تعریف جرم گنجانده نمی شوند و موانع تعقیب کیفری نیز در جای خود بحث خواهد شد ولی در ذکر شرایط برای پیگیری کیفری چک که شرط پیگیری چک از طریق حقوقی و ثبتی نیز می باشد، می توان به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک اشاره نمود.

بر اساس قانون صدور چک اگر وجه چک یا مقداری از آن به علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی علت یا علل عدم پرداخت و یا کسر موجودی را قید و امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. این گواهی عدم پرداخت برای پیگیری چک از راه کیفری، حقوقی و ثبتی لازم است.

این نکته قابل تاکید است که در گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، قید علت یا علل عدم پرداخت ضرورت دارد و در هر صورت بانک ها مکلف به تصریح این موضوع می باشند و باید علت عدم پرداخت از موارد قانونی موجود در قانون چک و یا نظایر آن باشد.

شکایت دارنده چک:

ماده ۱۱ قانون صدور چک در قسمت نخست خود بیان می دارد که:« جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست…» و در ادامه و برای توضیح مفهوم دارنده چک می افزاید که :« … منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است…»

برای اینکه روشن شود که چه کسانی می توانند برای اولین بار چک را به بانک ارائه دهند، باید گفت که بخش پایانی ماده ۲ همین قانون بیان می دارد که :«… دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

بنابراین برای تشخیص دارنده چک با حق شکایت کیفری باید شرایط ماده ۲ و ماده ۱۱ قانون به طور همزمان وجود داشته باشد به عبارت دیگر کسی حق تعقیب کیفری را دارد که از اشخاص مذکور در ماده ۲ باشد و برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده باشد.

رعایت مهلت های شش ماهه چک:

مهلت های را که شاکی باید رعایت کند به این صورت است که نخست ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک آن را به بانک ارائه نماید و دوم اینکه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک، اقدام به شکایت کیفری نماید (دو موعد مذکور در یکدیگر تداخل نمی کنند).

این نکته نیز دارای اهمیت است که ماه مطابق با ماه شمسی و کسر آن از سی روز محاسبه می شود و ماه شمسی ممکن است سی روزه یا سی و یک روزه یا بیست و نه روزه باشد. بنابراین، در مورد ماه کامل، همان ماه شمسی محسوب می شود ولی کسر آن تا سی روز تکمیل می شود، یعنی مثلاً اگر از پنجم ماه اردیبهشت شروع شود بقیه روزها تا آخر ماه احتساب و کسر آن تا سی روز از آخرین ماه محاسبه می گردد. (نظریه شماره ۷۲۵۸/۷ مورخه ۲۴/۱۰/۷۳ اداره حقوقی قوه قضایی). همچنین هر گاه روز آخر مهلت شش ماهه مصادف با تعطیل رسمی باشد، روز آخر مهلت ارائه چک به بانک روز بعد از تعطیلات است.

نکته دیگری که در این زمینه باید توجه داشت این است که رعایت مهلت های شش ماهه بر مهلت های مقرر در مواد ۳۱۵ و ۳۱۸ قانون تجارت در خصوص مسئولیت ظهر نویس و مرور زمان تاثیری ندارد.

نحوه نگارش شکایت کیفری چک بلامحل

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان ………….

با سلام ، احتراماً ، به استحضار می رساند :

آقای / خانم ….. به نشانی ….. چکی به شماره …….. به مبلغ …….. ریال از حساب جاری خود به عهده بانک ………. شعبه …………. بابت دین خود به اینجانب صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه به علت (بر حسب مورد : فقدان موجودی – کسر موجودی – انسداد حساب –عدم تطابق امضاء ) برگشت خورده است. با ارائه فتوکپی پشت و روی چک و دو نسخه فتوکپی مصدق گواهی نامه عدم پرداخت چک ، تقاضای تعقیب قانونی و جلب سیار نامبرده را دارم .

متعاقباً دادخواست ضرر و زیان در خصوص مطالبه وجه چک و خسارت ناشی از دادرسی را تقدیم دادگاه محترم خواهم نمود .

با تقدیم احترام – نام و نام خانوادگی (شاکی ) امضاء

آدرس شاکی : …………………………………………….

آدرس مشتکی عنه : ………………………………………

انتخاب مرجع صالح:

امروزه دادسرا عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم می باشد و اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد. پس از آنکه در دادسرا تحقیقات پایان یافت و آخرین دفاع متهم استماع شد، پرونده نزد دادستان فرستاده می شود تا در مورد مجرمیت متهم موافقت حاصل شود و سپس پرونده به دادگاه صالح ارسال می شود.

همچنین در هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شوند و دادگاه های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. از جمله به شکایات مربوط به صدور چک پرداخت نشدنی نیز رسیدگی می نمایند.

«برای تشخیص دادسرا و دادگاه های صالح باید توجه داشت که نتیجه مجرمانه (یعنی عدم پرداخت وجه) در محل وقوع بانک محال علیه رخ می دهد. مطابق با رویه معمولی، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی دادگاه محل وقوع بانک محال علیه می باشد.» به عبارت دیگر باید در حوزه قضایی طرح دعوا و شکایت کرد که بانک محال علیه در آن حوزه باشد و چک در آن بانک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد.

در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سپهر و یا سیبا، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۹ مورخه ۲۱/۷/۱۳۸۳ مقرر می دارد که :« در رویه متداول سیستم یکپارچه بانکها، به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از سایر شعب نیز مطالبه کند. بنابراین در صورت مراجعه دارنده چک در مهلت مقرر به شعب دیگر و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود…»

موانع کیفری چک پرداخت نشدنی یا عدم مجازات صادر کننده:

هدف قانونگذار از حمایت کیفری چک این می باشد که چک را قائم مقام اسکناس نماید و ارزشی تقریباً معادل با اسکناس به چک ببخشد. بنابراین در تمام مواردی که چک با شرایط مقرر قانونی صادر نشده باشد و یکی از جهات کیفری در آن وجود داشته باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. اما مواردی که ویژگی اسکناس بودن چک را کمرنگتر می نماید مورد حمایت کیفری قرار نمی گیرد و موجب عدم تعقیب کیفری و یا عدم مجازات صادر کننده می شود که این موارد عبارتند از:

۱- چک های سفید امضا: چک سفید امضا چکی است که صادر کننده آن را فقط امضا کرده و به طرف مقابل می دهد تا وی بتواند هر زمان که اراده کند سایر مندرجات آن را تکمیل و آن را به بانک ارائه نماید. (در صورتی که ثابت شود)

۲ – هر گاه در متن چک، وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

۳ -چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۴ – هر گاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

۵ – در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. (اصل بر صحت تاریخ چک می باشد.

۶ – در موردی که ثابت شود چک های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده است عمل صادر کننده مشمول مجازات های قانون صادر کننده چک نمی شود.

۷ – در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته باشد قابل تعقیب کیفری نیست.

۸ -  پرداخت وجه چک در هر مرحله موجب صدور قرار موقوف تعقیب و یا عدم اجرای مجازات خواهد شد.

۹ – در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن در بانک محال علیه فراهم نموده باشد. (بانک مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادر کننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.)

۱۰ – انتقال چک پس از برگشت از بانک موجب سقوط حق شکایت کیفری می شود مگر اینکه انتقال قهری باشد (مانند ارث)

۱۱ – انتقال چک و یا انتقال هر نوع حقوق شاکی نسبت به چک پس از شکایت کیفری به دیگری موجب موقوفی تعقیب کیفری خواهد.

۱۲ -  هرگاه شاکی گذشت نماید قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر می شود

۱۳ – پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه بصورت نقدی به دارنده موجب صدور قرار موقوفی می شود.

۱۴ – فراهم نمودن موجبات پرداخت وجه چک و خسارات آن از تاریخ ارائه چک به بانک یا اینکه وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را در صندوق دادگستر یا اجرای ثبت تودیع نماید و موجب صدور قرار موقوفی می شود.

۱۵ – اثبات ادعایی که موجب دستور عدم پرداخت نشده است رافع مجازات مقرر در ماده ۱۴ و ۷ برای دستور دهنده می شود.

نکته ای که درپایان این موارد باید توجه داشت این است که اثبات موانع تعقیب کیفری بوسیله تمام دلایل و بر اساس قواعد عمومی رسیدگی صورت می گیرد.

۴-حمایت های قانونی پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی :

۴-۱) رسیدگی فوری و خارج از نوبت در دادسرا و دادگاه:

در پیگیری حقوقی چک گذشته از شرایط خاص تنظیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، خواهان باید وقت زیادی را نیز صرف رسیدگی و رسیدن به نتیجه بنماید اما در پی گیری کیفری ماده ۱۶ قانون چک بیان می دارد که :« رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.»

۴-۲)مطالبه وجه چک و ضرر و زیان از دادگاه کیفری:

دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری رسیدگی کننده با تقدیم دادخواست در پی همان دعوی کیفری مطالبه نماید. ماده ۱۵ قانون صدور چک در این بار، صریحاً بیان می دارد که:« دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.» همچنین تبصره ماده ۲ این قانون نیز مقرر می دارد که دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

۴-۳) رسیدگی بدون احضار متهم از طریق مطبوعات:

ماده ۲۲ قانون صدور چک عنوان می دارد که در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید. هر گاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت. پس بنابراین موضوع رسیدگی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی در موردی که ابلاغ احضاریه به متهم ناممکن است تابع ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و نشر آگهی نمی باشد.

۴-۴) رسیدگی غیابی:

چون این جرم از زمره جرایم دارای ماهیت خصوصی می باشد متهمین به ارتکاب این جرم را می توان غیاباً محاکمه و محکوم کرد. (رای وحدت رویه شماره ۵ مورخه ۱۹/۲/۱۳۶۳ ، نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

۴-۵)صدور قرار تامین:

ماده ۱۸ قانون صدور چک در این خصوص بیان می دارد که :« مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلا محل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) … حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.

۴-۶)اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی:

این ماده مقرر می دارد که :« در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه بجز مستثنیات ،حکم را اجرا یا تا استیفا حقوق محکوم له،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

همچنین بر اساس تبصره ماده یادشده،چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار یا پرداخت بصورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

* رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره: ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰

مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان درحدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان ‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

۴-۷)محکومیت کیفری برای صدور چک پرداخت نشدنی:

میزان مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی در مواد ۷ ، ۱۰ و۱۴قانون صدور چک بیان شده است. ماده ۷ این قانون عنوان نموده است که :« هر کس مرتکب بزه صدور چک بلا محل می گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون(/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال تا پنجاه (/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (/۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.(مجازات اصلی و بازدارنده)

همچنین ماده ۱۰ قانون صدور چک برای کسانی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نمایند حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک را در نظر گرفته است و این عمل را در حکم صدور چک بی محل دانسته است.

ماده ۱۴ این قانون نیز مقرر می دارد که هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

۴-۸)محفوظ بودن حق شکایت کیفری برای دارنده آن در صورت وصول چک به نمایندگی:

ذیل ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده است که :« در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را (گواهی عدم پرداخت) به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود»

البته در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور وصول و ایصال وجه چک می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد.

۴-۹)مسئولیت کیفری برای امضا کننده چک که به وکالت یا نمایندگی آنرا صادر کرده است:

ماده ۱۹ قانون صدور چک مقرر می دارد:« در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد،… امضا کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»

همچنین در چنین حالتی، صاحب حساب و صادر کننده چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود.

مواردی که چک بلامحل قابل تعقیب جزائی نمی باشد :

۱- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور چک ، دارنده چک جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرده باشد .

۲- ظرف شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک ، دارنده چک درخواست تعقیب جزائی ننموده باشد .

۳- در صورتی که چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری منتقل شده باشد که در این صورت شخص اخیر حق تعقیب جزائی ندارد ، مگر اینکه وارث دارنده چک باشد .

۴- در صورتی که صادر کننده چک فوت نماید .

۵- در صورتی که صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن ، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخته و لاشه چک را دریافت داشته باشد .

۶- در صورتیکه پس از شکایت ، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد نیز تعقیب جزائی متوقف می گردد .

۷- در صورت گذشت شاکی ( دارنده چک بلامحل ) .

۸- در صورتی که صادر کننده ثابت کند که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرائم دیگری به دست آمده است مانند تهدید و اجبار .

۹- صدور چک به صورت سفید امضاء ، مشروط ، بابت تضمین ، وعده دار و تأمین اعتبار .

۱۰- در صورت جنون متهم ( با استناد به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ ) .

۱۱- هرگاه شاکی بعد از صدور حکم قطعی گذشت کند البته در این صورت اجرای حکم موقوف می گردد و محکوم علیه تنها ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت ضبط خواهد شد .

* نکات مهم:

۱- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا نماید.

۲- بنا به ماده واحده مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده در این تبصره، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

۳- وجود چک در دست صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

۴- قرار موقوفی در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

۵- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

۶- کلیه جرایم مذکور در قانون چک، بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیستند.

ب)پیگیری در مراجع قضایی (دادگاه)‌

اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می‌شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

البته چک‌هایی که مبلغ آنها تا ۵۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه

ج) نکاتی که بایدقبل از تنظیم شکایت به آن توجه نمود:۱)

۱)صدور چک بلامحل از جمله جرائم خصوصی محسوب شده و بدون شکایت دارنده چک، صادر کننده چک بلامحل قابل تعقیب نیست.

۲) برای جلوگیری از زائل شدن حق شکایت کیفری، دارنده چک باید حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مربوطه مراجعه کرده و پس از اخذ گواهی عدم پرداخت نیز حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم کند.

۳) تنها دارنده چک، حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک از نظر قانونی شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده باشد.

۴) دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به شکایت دارنده چک علیه صادر کننده، دادگاه مستقر در مجتمع قضایی واقع در محدوده بانک محال علیه می باشد.

د) طریقه تنظیم شکایت

اگر چک به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه و اطمینان از وصول نشدن چک از طریق مذاکره، نسبت به تنظیم شکوائیه مطابق نمونه اقدام کنید.

۱- مدارک و دلائل پیوست شکوائیه

۱-۱)تصاویر پشت و روی چک و گواهی عدم پرداخت هر برگ باید مبلغ یک تمبرالصاق و ابطال شود.

۱-۲) ابطال تمبر هزینه دادرسی.

۲- اقدامات لازم پس از تنظیم شکوائیه:

۲-۱) به قیمت ارجاع شکایت حوزه قضایی که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کنید.

۲-۲) معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکوائیه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سکونت صادر کننده چک را صادر می کند.

۲-۳) پس از اخذ دستور مقام قضایی به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه کرده و بر حسب رویه معمول، با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی و یا جانشین وی اخطاریه سه روزه که به اخطار حسن نیت معروف است به همراه مامور نیروی انتظامی به متهم ابلاغ می شود.

۲-۴)در صورتی که متهم در ظرف سه روز پس از ابلاغ اخطاریه ذکر شده در بند ۳، رضایت شاکی را جلب کرده و یا ترتیب پرداخت وجه چک را بدهد با اعلام رضایت شاکی و یا ارائه لاشه چک توسط وی پرونده مختومه می شود والا در صورت حضور نیافتن در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه ارسال می شود.

۲-۵)پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده توسط ریاست حوزه قضایی و یا معاونین آن ها، پرونده در جریان رسیدگی قرار می گیرد این اقدامات در صورتی که متهم متواری باشد نیز انجام می گیرد.

* با توجه به رویه معمول در برخی از مجتمع های قضایی دستور تعقیب قانونی متهم صدور چک بلامحل در فرم های چاپی که متضمن اخطار سه روزه و در صورت حضور نیافتن یا کسب رضایت شاکی جلب متهم قید شده صادر می شود که در این گونه موارد در صورت حضور نیافتن متهم نیازی به صدور برگ جلب مجدد نیست.

۳- اقدامات لازم تا زمان نوبت رسیدگی به پرونده در دادگاه

۳-۱) در صورتی که متهم متواری بوده و بیم خروج وی از کشور برود می توان از دادگاه درخواست ممنوع الخروج کردن وی را از کشور کرد.

۳-۲) از آن جا که با تقدیم شکایت و درخواست تعقیب قانونی متهم دادگاه تنها به جنبه جزایی صدور چک بلامحل رسیدگی کرده و متهم را به مجازات مقرر قانونی محکوم می کند، بنابراین به منظور محکومیت متهم به پرداخت مبلغ چک، ضمن محکومیت جزایی، شاکی باید تا اولین جلسه رسیدگی اقدام به تقدیم دادخواست ضرر و زیان کند.

۳-۳) اخذ برگ جلب سیار متهم به منظور دستگیری وی.

۳-۴)در صورت ضرورت، تقاضای صدور قرار تامین خواسته از دادگاه، ضمن دادخواست ضرر و زیان و یا به صورت جداگانه.

در صورتی که متهم دارای اموال اعم از منقول و غیر منقول باشد شاکی می تواند با اخذ قرار تامین خواسته از دادگاه مربوطه و اجرای آن نسبت به توقیف اموال معرفی شده و بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی تا میزان وجه چک بلامحل اقدام و پس از صدور حکم و طی تشریفات قانونی حقوق خود را مطالبه کند.

۳-۵) حضور در جلسات رسیدگی در دادگاه مربوطه.

ه ) نحوه تنظیم دادخواست ضرر و زیان و تقدیم آن به دادگاه ۱- دادخواست باید در برگ های مخصوص دادخواست تنظیم و پس از درج نام خواهان و خوانده و سایر مشخصات مورد لزوم، نسبت به تکمیل آن مطابق نمونه زیر اقدام شود.

۲- مدارک لازم پیوست دادخواست

۲-۱) نسخه ثانی دادخواست در صورتی که خوانده یک نفر باشد و الا به تعداد خواندگان بعلاوه یک نسخه اضافی

۲-۲) تصاویر مصدق پشت و روی چک در دو نسخه (در صورتی که صادر کننده یک نفر باشد) و الصاق تمبر بر روی هر برگ و تصدیق کردن آن ها در شعبه مربوطه.

۲-۳) ابطال تمبر هزینه دادرسی وفق قانون

و) مطالبه وجه چک از طریق دوایر اجرای ثبت

قانون گذار ویژگی های خاصی را برای چک قائل شده است. یکی از ویژگی های چک، در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا بودن آن است، بنابراین دارنده چک بلامحل می تواند همانند سایر اسناد رسمی لازم الاجرا برای مطالبه وجه چک به دوایر اجرای ثبت و اسناد مراجعه و چک را به اجرا بگذارد.(بر اساس مواد ۲۴۵ تا ۲۵۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا)

● طریق درخواست صدور اجرائیه

۱) ابتدا به اداره ثبت محل که بانک محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه کرده و پس از خرید تقاضانامه صدور چک (مطابق نمونه) و تکمیل آن، با ضمیمه کردن اصل چک و گواهی پرداخت نکردن بانک محال علیه، فرم تکمیل شده را به دایره اجرا به ثبت تحویل داده و رسید دریافت کنید.

۲) دوایر اجرا ثبت پس از صدور اجرائیه، آن را مطابق آئین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا، توسط مامور اجرا به صادر کننده ابلاغ می کند و اگر ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ صادر کننده چک ترتیب پرداخت وجه چک را ندهد دارنده چک می تواند با معرفی اموال بدهکار اعم از منقول و غیر منقول درخواست توقیف اموال را کرده و پس از توقیف اموال در جهت گرفتن طلب خود اقدام کند.

نکات قابل توجه :

الف) اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل مانع از درخواست صدور اجرائیه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود.

ب) نسبت به چک هایی که به علت مطابق نبودن امضا برگشت خورده و گواهی پرداخت نکردن صادر شده، نمی توان از طریق اجرای ثبت اقدام کرد.

ز) نحوه رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی اشخاص

گروه بازار پول(دنیای اقتصاد ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی اطلاعیه‌ای، اقدامات موردنیاز صاحبان حساب‌های جاری را برای رفع سوء اثر از سوابق چک‌های برگشتی اعلام کرد.

براساس این اطلاعیه، طبق بخش‌نامه‌های بانک مرکزی،‌ رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / ۹۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲/ این بانک درخصوص مرور زمان به صورت‌های زیر امکان‌پذیر است.

۱ – تامین موجودی

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت شده را به حساب جاری خود واریز نموده و پس از دریافت مبلغ چک توسط ذی‌نفع چک، بانک نسبت به رفع سوء اثر از آن، براساس صورتحساب مشتری، اقدام می‌نماید (بخشنامه طب / ۲۶۶۶ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸)

۲ – ارائه لاشه چک به شعبه

صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی، پس از اخذ لاشه چک از ذی‌نفع، برای رفع سوء‌اثر آن را به شعب ارائه می‌نماید (بخشنامه طب / ۲۶۶۶ مورخ ۸/۸/۱۳۷۸)

۳ – ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک با شعبه

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی‌نفع پرداخت نموده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوخت و …) به شعبه تحویل نمی‌شود. در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام نموده و صاحب حساب جاری، با ارائه رضایت‌نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوء‌اثر از چک موردنظر را می‌نماید (بخشنامه طب / ۲۶۶۶ مورخ ۸/۹/۱۳۸۶)

۴ – واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲سال

چنانچه دسترسی به ذی‌نفع چک امکان‌پذیر نبوده و صادرکننده چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد. مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتبا درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ماه قابل‌برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد قابل‌انجام است. (بخشنامه شماره طب / ۳۵۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۰)

۵ – مشمول شدن نسبت به بخشنامه طب / ۹۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲

به منظور مساعدت به مشتریان بانک‌ها بخشنامه‌های طب / ۹۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲، طب / ۲۳۰۰ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴ و طب / ۱۲۶۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ به بانک‌ها ابلاغ شد. براساس بخشنامه‌های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدارک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخشنامه از خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید

بهره‌مند شوند. اهم مفاد بخشنامه طب/۹۹۹ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ در‌خصوص مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در بانک اطلاعات این بانک به شرح جدول

مقابل است.برای آگاهی پیدا کردن مشتریان از سوابق چک‌های برگشتی موجود خود در بانک اطلاعاتی بانک مرکزی و چگونگی رفع سوء‌اثر از سوابق آن چک‌ها، کلیه شعب بانک‌ها برطبق بخشنامه‌های بانک مرکزی (بخشنامه طب/ ۲۵۱۰مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۳ و طب/۲۰۳ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۴) موظف به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی (در کلیه بانک‌های کشور) به مشتریان موردنظر هستند.

توضیح یک: زمان‌های توقف یاد شده در جدول فوق از تاریخ آخرین چک محاسبه می‌شود.

توضیح ۲: بانک‌ها در مورد افرادی که مشمول امتیاز حذف سوابق از بانک اطلاعاتی به شرح جدول بوده، لیکن تاکنون به دلیل تشابه مشخصات شناسنامه‌ای از آن سوابق رفع سو‌ء‌اثر نشده باشد می‌توانند نسبت به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی موجود در پرینت سوابق مشتری که مربوط به سایر شعب همان بانک یا بانک‌های دیگر است نیز اقدام نمایند (بخشنامه شماره طب/۱۲۶۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۵)

یادآوری می‌شود شعب بانک‌ها موظفند گواهینامه‌های عدم پرداخت چک صادر شده را به مدت ۱۰ روز در شعبه نگهداری کنند و در صورتی که صاحبان حساب‌های جاری دارای چک برگشتی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، حسن‌نیت خود را با تامین وجه چک برگشت شده در بانک یا ارائه رضایتنامه دارنده چک مزبور اثبات نمایند از ارسال اطلاعات مربوط به چک‌های برگشتی به بانک مرکزی خودداری نمایند.